همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

مصائب خداحافظی با ارز رانت‌زا

تاریخ انتشار : 1400/10/27 14:00:29 تعداد بازدید : 474 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : گلشن بابادی

در ماه‌های اخیر مساله‌ای که به کرات از سوی مسوولان مختلف به گوش می‌رسد مساله حذف ارز ترجیحی 4200تومانی است.از زمان متولد شدن این ارز در اقتصاد کشور حدود 3 سال می‌گذرد.سال ۹۷ با روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی این ارز به ۲۵ قلم کالا تعلق ‌گرفت و از همان ابتدا مشکلات بسیاری را بر سر راه تولید قرار داد. به تدریج ۱۸ قلم کالا از لیست اولیه دریافت ارز ترجیح حذف شد و در نهایت از آن تعداد تنها ۷ قلم کالا باقی ماند.دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی جزو مهم‌ترین کالاهایی هستند که در نهایت در لیست ارز ترجیحی‌بگیران باقیمانده‌اند.

موضوع قابل توجه این است که حذف ارز ترجیحی در شرایط اقتصادی فعلی که به شدت با چالش رو به رو است می‌تواند شوک‌های غیرقابل جبرانی را به تولید و اقتصاد کشور وارد کند.باید توجه داشت که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است ولی هنوز هیچ راهکار مشخصی به منظور استراتژی حذف ارز و راهکارهای کنترل و مدیریت اتفاقات پس از آن ارائه نشده است.حذف ارز ترجیحی علاوه بر اثرگذاری بر کلیت اقتصاد بر بازار سرمایه و به ویژه شرکت‌های بورسی حوزه دارویی و غذایی اثرگذاری مهمی خواهد داشت.

بررسی اثر حذف ارز ترجیحی بر شرکت‌های بورسی

رویا ذبیحی مدیر سبد شرکت تحلیلگر امید در خصوص اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر صنایع مختلف بورسی توضیح داد:در حال حاضر ارز ترجیحی به بعضی از اقلام دارویی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه روغن خوراکی تعلق می‌گیرد. از صنایع بورسی که از این محل تاثیر می‌پذیرند می‌توان به صنعت دارو، دامپروری و صنعت تولید روغن خوراکی اشاره کرد. در گروه دامپروری، نمادهای سیمرغ، سپید و زماهان بخشی از مواد اولیه شامل جو، ذرت و کنجاله سویا را با ارز ترجیحی تهیه می کنند، که از نظر مبلغی تا 55درصد مواد اولیه آنها را شامل می شود. حذف ارز ترجیحی، موجب افزایش این شرکت‌ها خواهد شد و در نهایت موجب افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ می‌شود طبق بعضی گمانه‌زنی‌ها از محل اعطای یارانه فشار بر اقشار ضعیف کم خواهد شد، در غیر این صورت، دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده، به وسیله قیمت‌گذاری دستوری بر حاشیه سود این شرکت‌ها اعمال فشار خواهد کرد.»

شرکت های تاثیر پذیر در صنعت دارو و روغن های خوراکی

ذبیحی ادامه داد:«در گروه تولید روغن‌های خوراکی، با توجه به آن که مصرف اصلی روغن خوراکی در بخش خانوار انجام می‌شود و افزایش قیمت روغن در معیشت خانوار تاثیر مستقیم دارد لذا از سال 97 دولت به این صنعت  ارز ترجیحی 4200 تومانی داده و به نوعی باعث جلوگیری از افزایش قیمت روغن شده است اما این موضوع باعث جذابیت قاچاق این نوع کالاها به کشورهای همسایه شد. سه شرکت فعال بورسی در این صنعت، غکورش، غبشهر و غمارگ را می‌توان در نظر گرفت که به طور مثال ظرفیت "غکورش" 310هزار تن است که با طرح توسعه می‌تواند به 360هزار تن برسد، "غبشهر" 480هزار تن و "غمارگ" 170هزار تن ظرفیت اسمی دارند. حذف ارز 4200، می‌تواند باعث افزایش فروش ریالی در نتیجه سود این شرکت‌ها شود اما این نگرانی نیز وجود دارد که دولت به منظور حمایت از مصرف‌کننده، به وسیله قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سود این شرکت‌ها را کاهش دهد. حفظ حاشیه سود شرکت‌ها مستلزم رشد قابل توجه در قیمت فروش آنها است برای مثال شرکت مارگارین در صورت حذف ارز ترجیحی، باید قیمت فروش خود را از 15میلیون تومان به ازای هر تن به 45 میلیون تومان برساند تا حاشیه 15 درصدی داشته باشد.»

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گروه دارویی گفت:«در گروه دارو، داروهای بدون نسخه و مکمل‌ها مدت‌ها است که تخصیص ارز ترجیحی به آنها متوقف شده است. شرکت‌هایی که بیش‌ترین مبلغ فروش داروهای OTC یا بدون نسخه را در سبد فروش خود دارند، عبارتند از "دتولید" با سهم 47%، "دزهراوی" 40%، "دپارس" 37%، "دامین" 30%، "دعبید" 18%، "دجابر" 18% و "دانا" 16%. به نمادهایی مانند "دکپسول" دیگر ارز ترجیحی تخصیص نمی‌یابد و در آخرین دوره داروهای ضد انعقاد خون و قلبی نیز شامل حذف ارز ترجیحی شده‌‌اند. اینکه بقیه گروه‌های دارو یا داروهای بیماری‌های خاص شامل حذف ارز 4200 شود یا مبلغ ارزی کمتر از نرخ آزاد به آنها تخصیص داده شود در هاله‌ای از ابهام است.

فقدان استراتژی پاشنه آشیل حذف ارز4200

سلمان نصیرزاده

سلمان نصیرزاده کارشناس ارشد شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران نیز با بررسی علل تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته در مورد اثرات حذف ارز4200 تومانی توضیح داد:«حذف ارز4200تومانی با توجه به وضعیت دولت و منابع محدود ارزی که در دست دارد اتفاق مهمی محسوب می‌شود و قطعا دولت باید دیر یا زود به سمت حذف این ارز حرکت کند با وجود اینکه منابع تامین این ارز به واسطه تحریم‌های اعمال شده تحت تاثیر قرار گرفته است و از سوی دیگر اثبات این مساله که توزیع ارز4200 تومانی کارایی لازم را نداشته است و به افزایش تورم سایر اقلام و کالاها دامن زده است بنابراین با حذف ارز 4200در سطح کلان شاهد شوک قیمتی خواهیم بود و قطعا حذف ارز ترجیحی تبعاتی را به همراه خواهد داشت که در بخش خرد اثر مستقیم بر تولیدکننده‌هایی که از محصولات مشمول ارز 4200 به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کردند، با این حذف با شوک رشد هزینه تولید مواجه می‌شوند و در بخش کلان شوک تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی نمی‌توان کتمان کرد.»

این کارشناس ادامه داد:«در چنین شرایطی لازمه و بستر جلوگیری از ایجاد چنین شوک‎هایی این است که اقتصاد به یک سطح تعادل رسیده باشد ولی در شرایط فعلی ما شاهد چنین سطحی از تعادلی نیستیم چرا که نه تنها تکلیف برجام همچنان مشخص نیست بلکه فضای اقتصاد سیاسی ما نیز خیلی متعادل به نظر نمی‌رسد و به همین دلیل افزودن چنین شوکی به اقتصاد کشور خیلی قابل تحمل نخواهد بود.در حقیقت اگر فضای اقتصاد کلان ما از تعادل لازم برخوردار بود پس از ایجاد چنین شوکی با یک تغییر مختصر و کوتاه‌مدت به مسیر اصلی خود بازمی‌گشت ولی موضوع مهم در خصوص این طرح را باید زمان اجرایی شدن آن دانست چون وضعیت هنوز در خصوص انتظارات تورمی به یک سطح متعادل و پایدار نرسیده است که بتواند نقطه مطلوبی برای اجرا شدن این طرح محسوب‌ شود. با این وجود قطعا حذف ارز4200تومانی در کوتاه‌مدت برای تولیدکنندگانی که با این ارز به تولید ادامه می‌دهند پیامدهایی را به همراه خواهد داشت.»

نصیرزاده توضیح داد:«نقطه مبهم در خصوص حذف ارز ترجیحی را باید این دانست که هنوز یک برنامه مشخص برای چگونگی اجرایی شدن این طرح و به علاوه بررسی اثرات این مساله بر صنایع مختلف از سوی دولت ارائه نشده است که این مساله قطعا می‌تواند تبعات نامطلوبی را برای صنایع وابسته به این ارز در برداشته باشد و شوک‌هایی را نصیب سایر صنایع کرده و اثرات منفی خود را بر اقلام و کالاهای مختلف بگذارد.»

او با اشاره به این که در حال حاضر چه صنایعی درگیر مساله ارز 4200تومانی هستند گفت:«صنعت دارو، صنعت غذایی(تولیدکنندگان روغن و شرکت‌های مصرف‌کننده گندم و...)شرکت‌های حوزه نهاده‌های دامی مثل شرکت‌های سیمرغ و سپید، شرکت‌های زراعی که تولیدکننده شیر هستند و غیره از مساله حذف ارز متاثر می‌شوند.نگاهی به آمار موجود نشان می‌دهد از آذر ماه 96 تاکنون شرکت‌هایی که در این حوزه مشمول ارز4200تومانی بوده‌اند افزایش نرخ قابل توجهی داشته‌‌اند به طور مثال در این بازه زمانی مرغ حدودا 330درصد افزایش قیمت داشته است.تخم‌مرغ 320درصد، صنایع لبنی(شیر، کره، ماست و پنیر) 360درصد، روغن 230درصد و ماکارانی نیز 267درصد داشته است همچنین در صنعت دارو نیز وضعیت به همین منوال است در حقیقت افزایش نرخ این محصولات تا حدودی اعمال شده است.»

برنامه دولت بعد از حذف ارز 4200

کارشناس ارشد شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ادامه داد:«نکته مهم این است که بعد از حذف ارز 4200 چه برنامه‌ای برای صنایع وجود خواهد داشت.آیا دولت قصد دارد ابتدا ارز 4200تومانی را حذف کند و برحسب نرخ نیما پیش برود که این مساله می‌تواند منجر به افزایش قیمت شوک‌گونه‌ای برای صنایع شود البته با فرض اینکه حاشیه سود این صنایع را حفظ کند.راه دیگری که انتظار می‌رود پس از حذف ارز ترجیحی سر راه دولت باشد این است که  احتمالا کنترل تورم در این صنایع مدنظر قرار خواهد گرفت که با حذف ارزشان و در نظر گرفتن این مساله که این صنایع افزایش نرخ لازم را گرفته‌اند سعی خواهد شد با افزایش نرخ در این صنایع مقابله شود به طور مثال در صنعتی چون دارو اگر قرار باشد ارز4200 حذف شود و حاشیه سود میانگین 2-3 سال اخیر این شرکت‌ها حفظ شود باید چیزی حدود 60 تا 90 درصد افزایش نرخ مجدد را تجربه کنند با این وجود لزوم برنامه‌ای مشخص برای پیاده‌سازی حذف ارز ترجیحی در شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کنند و مصرف‌کنندگان بسیار حیاتی است در واقع به نظر می‌رسد دولت برنامه مشخصی در این رابطه ندارد و همین مساله باعث شده که ابهامات موجود مانند یک تیغ دولبه عمل ‌کند چرا که اگر دولت به سمت قیمت‌گذاری برود و هدف اصلی آن کنترل تورم شود اگر افزایش نرخ به میزانی که هزینه‌های این شرکت‌ها افزایش می‌یابد اعمال نشود باعث کاهش حاشیه سود و افت سودآوری آن‌ها خواهد شد یا ممکن است دولت پس از حذف ارز ترجیحی به شکلی منطقی‌تر رفتار کند و به تناسب افزایش هزینه، افزایش نرخ را برای این صنایع اعمال کند که البته این ساوزکار کاملا نامشخص است.»

نصیرزاده بزرگترین تهدید برای صنایعی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مشمول ارز 4200تومانی می‌شوند را تصمیمات بعدی دولت پس از حذف ارز4200 تومانی دانست و گفت:« دولت نقش کلیدی را در این رابطه بازی می‌کند اگر دولت در گام‌های پس از حذف ارز 4200 تومانی درست تصمیم‌گیری نکند می‌تواند به تضعیف سودآوری و عملیات شرکت‌ها و  در کل کند شدن رشد سودآوری این شرکت‌هات منجر شود که در نهایت اثرش بر بازار سرمایه اعمال خواهد شد.»

refresh icon

اشتراک با دوستان